الميرزا القمي

34

جامع الشتات ( فارسي )

حكايت مكاتبه سليمان بن راشد ( 1 ) . واما هر گاه جاهل بود بر نجاست ، پس ظاهر صدوقين ومفيد وشهيد در دروس وذكرى وصريح علامه در مختلف وجوب اعاده است . وشيخ در مبسوط ونهاية وابن براج قائل به تفصيل شده‌اند كه هر گاه وقت باقي است نماز را اعاده مىكند والا فلا . واين مذهب از ابن جنيد نيز نقل شده . واما تطهير بدن واعاده طهارت : پس آن لازم است بر همه اين أقوال . وابن إدريس قائل شده به اينكه واجب نيست بر جاهل اعاده نماز وطهارت هيچكدام نه در وقت ونه در خارج آن ، ولكن بعد ترجيح اين قول تقويت قول مفيد كرده واظهر در نزد حقير ، وجود اعاده طهارت وصلاة است . ودلالت مىكند بر آن اخبارى كه نهى شده است در آنها از وضوى به آب نجس هر چند قايل نباشيم به دلالت نهى بر فساد ، زيرا كه ظاهر آنها اين است كه مجزى نيست نه اينكه مراد مجرد حرمت باشد تا كسى بتواند منع كرد تعلق نهى را به جاهل ، چون مكلف نيست يا دلالت نهى را بر فساد ، خصوصا مثل صحيحه أبو العباس در حكم كلب ، از حضرت صادق ( ع ) كه فرمود : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( 2 ) . چون مستفاد مىشود از آن كه علت منع همان نجاست است واين نسبت به جاهل وعالم يكسان است وآخر موثقه عمار سابقه هم دلالت دارد ، چون تعليل فرمود امام ( ع ) سقوط تطهير واعاده طهارت وصلاة را در صورتي كه پيش تر نديده بود موش را در آن ظرف ، به اين كه معلوم أو نيست كه چه وقت در آن ظرف افتاده است وفرمود كه شايد بعد از استعمال افتاده باشد ونفرمود كه چون نمىدانسته بر أو چيزى نيست . هر چند كه معلوم شود كه پيش افتاده به سبب جهالت . واما دليل قول به عدم اعاده طهارت وصلاة اين است كه هر چند كه مسلم داريم كه طهارت وصلاة نام طهارتى باشد كه با آب طاهر به عمل آيد وألفاظ هم أسامي أمور نفس الامرى باشند ، لكن در امتثال به امر نفس الامرى ، حصول ظن كافى است تا لازم نيايد

--> 1 : با اينكه لفظ " راشد " در بعضي از متون آمده ولى " رشيد " صحيح است مرحوم رباني شيرازي نيز در تصحيح وسائل همين را انتخاب كرده است 2 : وسائل : ج 1 ص 163 باب نجاسة سؤر الكلب . ح 4 - در مورد نام راوي " عباس " صحيح است .